تفاوت دعوی حقوقی وکیفری ...

اصطلاحات پرونده حقوقی و پرونده کیفری، دادگاه حقوقی و دادگاه جزایی را افرادی که به دادگستری مراجعه نموده اند

 بارها شنیده اند و آنها را بر روی تابلوی شعب دادگاه ها، احکام صادره و حتی بر روی برگ های ابلاغ شده از سوی

 راجع قضائی مشاهده نموده اند، اما شاید بسیاری معنی صحیح و کامل این اصطلاحات را نمی دانند و همین امر گاهی

 موجب سردرگمی ایشان می گردد.

در دعوای حقوقی یا مدنی، سخن از تحقق و وقوع جرم نیست. بلکه مشکلی در روابط اقتصادی و یا اجتماعی اشخاص

 به وجود آمده و در واقع شخصی که خود را محق می داند با مراجعه به دادگاه ، حقی را که تضییع شده مطالبه می نماید.

اما دعوای کیفری یا جزایی زمانی مطرح می شود که به موجب قانون جرمی واقع شده باشد و شخصی که به مرجع قضائی

 مراجعه می کند مدعی آن است که از وقوع جرمی متضرر گردیده و خواستار آن است که مرتکب ، به حکم قانون مجازات شود.

به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی : "هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است

 جرم محسوب می شود." و در واقع مرز اصلی بین دعاوی حقوقی و کیفری تحقق و وقوع فعل یا ترک فعلی است که قانون

 برای آن مجازات تعیین کرده است.

البته باید توجه داشت که همواره یک مرز مشخص میان امور مدنی و کیفری وجود ندارد.

با عنایت به مراتب فوق برخی از وجوه افتراق شکلی و ماهوی دعاوی حقوقی و کیفری عبارتند از :

۱- دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه

 مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

۲- طرح شکایت کیفری را می توان درکاغذ معمولی انجام داد ولی برای طرح دعوای حقوقی ، ادعا و شرح آن حتماً باید

در ورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاً مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

۳-  در شکایت کیفری رسیدگی بدواً در مرجعی بنام دادسرا  و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , در دادگاه عمومی

  صورت می پذیرد. ولی دادخواست حقوقی باید حسب مورد در دادگاه حقوقی و یا شورای حل اختلاف طرح گردد.

4- درشکایت کیفری, به شکایت کننده شاکی گفته می شود, به طرف او مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود وبه

موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در دعوای حقوقی , به مدعی خواهان می گویند. به طرف او(مدعی علیه) خوانده

 گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.

5- هزینه دادرسی طرح شکایت کیفری و طرح دعوای حقوقی متفاوت است.

6-  برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت

 کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند .

7- در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند,

او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده به موقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و

 ممکن است حق را به خواهان بدهند.

8- اکثریت دعاوی کیفری پس گرفتن شکایت از طرف شاکی و رضایت او رسیدگی متوقف نخواهد شد (مثل شکایت راجع به

رشوه, قتل, زنا و.. ) اما در دعاوی حقوقی با استرداد دعوی رسیدگی به پرونده متوقف خواهد شد

وقت طلاست ...

وقت طلاست؛ حتی برای شما آقای وکیل!

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، معاون اول و سخنگوی محترم قوه قضاییه، در برنامه تلویزیونی «بدون تعارف» از نحوه عملکرد برخی وکلای دادگستری در تعامل با موکلان خود که به اطاله دادرسی می‌انجامد، انتقاد کرد. قابل انکار نیست که وکلای دادگستری به عنوان کسانی که وظیفه دفاع از حقوق اشخاص را به عهده دارند، با اقدامات خود هم بر کیفیت دادرسی و هم بر سرعت آن اثر می‌گذارند.

به عنوان مثال توجه و دقت وکلا به صلاحیت محاکم و اقامه دعوی در دادگاه صالح می‌تواند از صدور قرار‌های عدم صلاحیت و رفت و برگشت پرونده‌ها در بین مراجع قضایی جلوگیری کند.

همچنین ارائه مشورت‌ها و راهکار‌های صحیح به موکل در بسیاری از اوقات، مانع اتلاف وقت وی و دادگاه می‌شود. مثلا هنگامی که موکل، در واقع معسر نیست؛ اقامه دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و یا محکوم به از سوی وی معمولا نتیجه‌ای جز طولانی شدن روند رسیدگی به موضوع نتیجه‌ای ندارد.

همچنین است ادعای جعل یا انکار یا تردید نسبت به اسناد طرف مقابل دعوی، در شرایطی که چنین ادعایی مقرون به صحت نبوده و صرفا با هدف تجدید جلسات دادگاه و به تعبیر برخی، «زمان خریدن» از محکمه و طرف مقابل صورت می‌گیرد.

حتی هستند معدود وکلایی که بر خلاف شأن حرفه‌ای خود همزمان با ابلاغ رأی، استعفا داده و از رویت و دریافت آن امتناع می‌ورزند تا دادگاه، رأی را به موکل ابلاغ کند و موکل (متأسفانه گاه با تبانی وکیل) و با این ادعا که از استعفای وکیل بی اطلاع بوده است، روانه دادگاه شود و از قاضی بخواهد که روز ابلاغ به خود را ابتدای مدت تجدید نظر و فرجام منظور دارد.

متأسفانه گاه حتی وکلایی بوده و هستند که با علم به عدم وجود ایراد واقعی، ایرادات و اعتراضات متعددی را به استناد آیین دادرسی مدنی وارد کرده و مانع ورود بهنگام دادگاه به ماهیت دعوا می‌شوند تا از این رهگذر به زعم خود، «زمان بخرند».

گاه حتی در هنگامی که وکیل خواهان، اصل اسنادی را که رونوشت آن‌ها ضمیمه دادخواست است، به همراه نداشته باشد، خواه و ناخواه، موجبات ابطال دادخواست را به استناد ماده ٩٦ آیین دادرسی مدنی فراهم می‌آید و زمینه ساز اقامه دعوایی دیگر و افزودن آماری جدید بر پرونده‌های قضایی می‌شود.

در برخی اوقات وکلا حتی بدون ارتکاب تخلف یا حتی بی مبالاتی، با روش‌های گوناگون به دنبال «استمهال» از محاکمند که حتی استفاده از همین حق قانونی نیز بر کیفیت دادرسی و مدت زمان آن اثر منفی می‌گذارد؛ بی آن که بسیاری از این استمهال‌ها از آغاز در کیفیت دادرسی و احقاق حق موکل مؤثر انگاشته شده باشد.

در مجموع می‌توان گفت: برخی تشریفات و جنبه‌های شکلی دادرسی که باید تضمین کننده حق اصحاب دعوی باشد، با ایجاد اطاله و اتلاف زمان به ضرر آنان تمام می‌شود و البته برخی از وکلا به عنوان کنشگران استفاده از این تشریفات بی تقصیر نیستند.

این‌ها مواردی است که اشاره به آن از زبان مقامات عالی قضایی نباید برای وکلا و دیگر آشنایان به قانون تازگی داشته باشد؛ چرا که اغلب آن‌ها توسط قوانین آیین دادرسی کیفری پیش بینی و حتی در برخی مواد، برای جلوگیری از اطاله دادرسی توسط وکیل، ضمانت اجرا‌هایی مقرر گردیده است.

سخنان شب گذشته معاون اول محترم قوه قضاییه درباره انتساب بخشی از مشکل اطاله دادرسی به برخی از وکلا از همین زاویه صورت گرفته و نباید موجب نگرانی و گلایه مندی برخی اعضای این صنف محترم باشد؛ زیرا:

١. معاون اول محترم قوه قضاییه، عملکرد برخی از وکلا را موجب اطاله دادرسی خوانده اند، نه همه آنان. بی شک وکلا نیز، چون سایر صنوف، در بین اعضای خود، عاری از متخلف و مقصر نیستند که اگر چنین بود، نظارت کانون‌های وکلا، قوه قضاییه و فلسفه وجودی دادسرا‌ها و دادگاه‌های انتظامی وکلا منتفی می‌شد.

٢. اطاله دادرسی، علاوه بر تأثیر منفی که بر فرایند‌های درونی قوه قضاییه و احساس رضایتمندی از این قوه می‌گذارد، از اعتبار و کارآمدی وکلای دادگستری نیز در اذهان عمومی می‌کاهد و موجب نارضایتی و احساس منفی موکلان نسبت بدان‌ها می‌گردد. زیرا فردی که تصور کند حتی با مراجعه به وکیل نیز باید ماه‌ها و سال‌ها در انتظار دستیابی به حق خود بماند، از این مراجعه مأیوس می‌گردد. از این رو وکلای محترم باید تذکر معاون اول محترم قوه قضاییه را به سود خویش یافته و در صدد اتخاذ طرق کاهش اطاله دادرسی از منظر دفاعی و اصلاح عملکرد برخی هم صنفان کم تجربه‌تر یا حتی متخلف خود باشند که بخشی از این آسیب به نحوه رفتار آنان باز می‌گردد.

٣. هر وکیل، قاضی و آشنا به دانش حقوق می‌داند که اثبات شئ نفی ماعدی نمی‌کند. بنابراین اگر گفته می‌شود که برخی وکلا در اطاله دادرسی نقش دارند، اشعار معاون اول محترم قوه قضاییه به این نقش به منزله انکار نقش سایر عوامل نیست. چنان که عدم پاسخ بموقع دستگاه‌ها به استعلام‌های محاکم نیز یکی از عوامل اطاله دادرسی است که مقام مذکور پیش از این بر آن تأکید و نسبت بدان انتقاد کرده بودند. علاوه بر این عدم تخصیص منابع و اعتبارات لازم از سوی دولت برای جذب قاضی و ایجاد مجتمع‌های قضایی نیز بار‌ها از سوی ایشان به عنوان بخش مهمی از علل اطاله دادرسی مورد تذکر قرار گرفته بود. بنابراین هیچ گاه عملکرد شماری از وکلا، به عنوان علت تامه و انحصاری اطاله دادرسی مطرح نشده است.

٤. وکلا و اساسا هیچ صنفی نباید خود را مصون از انتقاد بداند، بلکه باید به استقبال نقد رفت و در صدد اصلاح و پالایش صنف و اعضای آن از آسیب‌هایی بود که به حقوق و امنیت قضایی مردم لطمه می‌زند. چنین رویکردی، به سود وکلای شریفی است که با زبان صداقت با مردم سخن می‌گویند و بیش از منافع فردی و حتی صنفی، به عدالت که آرمانی‌ترین مفهوم الهی و انسانی است، می‌اندیشند.

‏

‏

مطلب 3

مطلب 1

مطلب