✳️حق الزحمه مدیر یا مدیران ساختمان چگونه است؟
🔹بنابر قاعده هرکس برای دیگران کاری انجام دهد، مستحق دریافت اجرت است.
مدیر ساختمان ولو اینکه از بین مالکان انتخاب شود، باید حق الزحمه ناشی از مدیریت خود را از صندوق ساختمان دریافت نماید.
اگر مدیر خارج از مالکان انتخاب شود، در دریافت حق الزحمه او به طریق اولی تردیدی وجود ندارد اما چنانچه از میان مالکان انتخاب شود، اصولا مستحق دریافت اجرت، مگر اینکه خود با توافق شرکاء بخواهد به طور مجانی مدیریت ساختمان را تقبل کند.
مقدمه
یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد 147 و 148 اصلاحی ق.ث.، از زمان تصویب 18/10/1351 است تا سال 1383 که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول دوره اجرا، بیش از 10بار مورد تجدید‌نظر قرار گرفته است.
در تاریخ 16/10/1388 نمایندگان مجلس شورای اسلامی باتصویب یک فوریت طرح «تمدید اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک» با اجرای آن، تا سال1390 موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، سازمان ثبت اسناد کشور موظف می‌شود برای ساختمان‌های مسکونی و اراضی مزروعی که تا پایان سال 1380 به‌صورت قول‌نامه‌ای و سند عادی خریداری و مورد بهره‌برداری مالکین قرار گرفته است، سند مالکیت به نام مالک صادر شود.
هم‌چنین براساس تبصره یک ماده واحده، سازمان ثبت مکلف می‌شود ضمن اطلاع‌رسانی، رسیدگی به پرونده متقاضیانی که در سال 1383 تشکیل و تاکنون تعیین تکلیف نشده را در اولویت قرار دهد. و بر‌طبق تبصره 2 این ماده واحده که مقرر می‌شود؛ دریافت هزینه نظارت کارشناسی و هیئت سه نفره مرتبط و سایر زمینه‌ها براساس آیین‌نامه‌ای باشد که توسط سازمان ثبت اسناد کشور تدوین و به تأیید هیئت وزیران برسد.
قصد ما از نگارش این نوشته، بررسی این مطلب است که با توجه به طرح فوق‌الذکر که یک فوریت آن به تصویب رسیده و نظر به معایب و مزایای مترتبه به مواد 147 و 148 اصلاحی، آیا اساساً تصویب این مواد کار صحیحی بود یا خیر و دیگر اینکه، با توجه به انقضای مهلت آن (حدوداً شش سال) آیا در شرایط فعلی، تمدید و یا حتی دائمی بودن آن‌ها به نفع عموم جامعه است یا خیر؟ و هم‌چنین سؤالات و ابهاماتی که در خصوص این مواد مطرح است، سعی شده به‌صورت مستند در طول موضوعات مطرح شده در 8 مبحث، پاسخ داده شود.
بر طبق
بند ۲ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، قانونگذار به زن حق داده
است که با شرایطی با اثبات اعتیاد شوهر (زوج) به مواد مخدر یا مشروبات الکلی از
طریق عسر و حرج بتواند علی رغم مخالفت مرد، طلاق بگیرد. بند ۲ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: « اعتیاد شوهر
به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به‌اساس زندگی
خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌که به
تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل
ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست
زوجه، طلاق انجام خواهد شد
البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که به‌وسیلهٔ
چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که
بدلیل چک برگشتی - یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را
تأمین نکند - به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته‌است 
چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای
ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود.
صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند.
در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده‌است به بانک مراجعه
می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.
چک سند خاصی است از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد
دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می‌دارد . چک سند عادی تجاری
در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیه‌است. خط و قباله را هم در ایران
قدیم چک می‌خواندند ( دیوان معزّی ) چنین گفته‌اند که سکه نیز از لغت چک، نحت شده‌است.
صدور چک اماره مدیون بودن است
طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ
مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه
نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.
