📌 ایا میدانید نوزاد به محض متولد شدن فقط یک گریه کند و بمیرد به او ارث تعلق میگیرد ؟
⭕️قانون مدنی در ماده ۸۷۵ چنین گفته است" شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد، در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد بوده و زنده هم متولد شود ، اگر چه فوراٌ پس از مرگ بمیرد" .
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
⚖️ @HAGHPAZHOHANHAMI
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
📌 آیا می دانید که به محض جاری شدن صیغه عقد مابین زوجین ، شوهر مکلف به پرداخت نفقه به زوج می باشد؟
⭕️بر طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح بطور صحت واقع شد،روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. تکلیف به دادن مهر و نفقه از تاریخ نکاح شروع می شود، هر چند که در اثر عواملی، مانند نشوز یا طلاق پیش از نزدیکی، تمام یا بخشی از آن تکالیف از بین برود. ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصدانشا قرار گیرد یا دو طرف به آن توجه داشته باشند و حتی تراضی برخلاف ایجاد آن نافذ نیست، مگر اینکه خود قانون اجازه داده باشد.
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
⚖️ @HAGHPAZHOHANHAMI
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
📌 آیا میدانید طبقات ارث چگونه است ؟
⭕️قانون مدنی در ماده ۸۶۲ طبقات ارث را بدینگونه بیان کرده:
طبقه اول : پدر و مادر .اولاد و اولاد اولاد (نوه)
طبقه دوم : اجداد (پدر ومادر بزرگ )و برادر و خواهر و اولاد آنها
طبقه سوم : عمات (عمه) و عمام(عمو) و اخوان (دایی )وخالات(خاله) و اولاد آنها
⚜شایان ذکر است وراث طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد . (قانون مدنی ماده ۸۶۳)
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
⚖️ @HAGHPAZHOHANHAMI
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
📌 آیا میدانید شغل دلالی یک شغل تجاری است ؟
⭕️ماده ۳۳۵ قانون تجارت دلال را بدینگونه معرفی میکند" دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند، اصولاٌ قرار داد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است ." آقای دکتر ستوده در کتاب حقوق تجارت که نگارنده آن است در جلد ۴ صفحه ۵۳و۵۴ می گوید :دلال تاجر محسوب می شود وکلیه معاملات او تابع مقررات حقوق تجارت است، حتی اگر معامله ای که واسطه آن می شود، تجاری نباشد .
قانون تجارت در بند ۳ ماده ۲ اشعار می دارد : هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
⚖️ @HAGHPAZHOHANHAMI
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
مقدمه
یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد 147 و 148 اصلاحی ق.ث.، از زمان تصویب 18/10/1351 است تا سال 1383 که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول دوره اجرا، بیش از 10بار مورد تجدید‌نظر قرار گرفته است.
در تاریخ 16/10/1388 نمایندگان مجلس شورای اسلامی باتصویب یک فوریت طرح «تمدید اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک» با اجرای آن، تا سال1390 موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، سازمان ثبت اسناد کشور موظف می‌شود برای ساختمان‌های مسکونی و اراضی مزروعی که تا پایان سال 1380 به‌صورت قول‌نامه‌ای و سند عادی خریداری و مورد بهره‌برداری مالکین قرار گرفته است، سند مالکیت به نام مالک صادر شود.
همچنین براساس تبصره یک ماده واحده، سازمان ثبت مکلف می‌شود ضمن اطلاع‌رسانی، رسیدگی به پرونده متقاضیانی که در سال 1383 تشکیل و تاکنون تعیین تکلیف نشده را در اولویت قرار دهد. و بر‌طبق تبصره 2 این ماده واحده که مقرر می‌شود؛ دریافت هزینه نظارت کارشناسی و هیئت سه نفره مرتبط و سایر زمینه‌ها براساس آیین‌نامه‌ای باشد که توسط سازمان ثبت اسناد کشور تدوین و به تأیید هیئت وزیران برسد.
قصد ما از نگارش این نوشته، بررسی این مطلب است که با توجه به طرح فوق‌الذکر که یک فوریت آن به تصویب رسیده و نظر به معایب و مزایای مترتبه به مواد 147 و 148 اصلاحی، آیا اساساً تصویب این مواد کار صحیحی بود یا خیر و دیگر اینکه، با توجه به انقضای مهلت آن (حدوداً شش سال) آیا در شرایط فعلی، تمدید و یا حتی دائمی بودن آنها به نفع عموم جامعه است یا خیر؟ و همچنین سؤالات و ابهاماتی که در خصوص این مواد مطرح است، سعی شده به‌صورت مستند در طول موضوعات مطرح شده در 8 مبحث، پاسخ داده شود.
