موسسه حقوقی حق پژوهان حامی

متخصص در پرونده های سنگین حقوقی و کیفری

موسسه حقوقی حق پژوهان حامی

متخصص در پرونده های سنگین حقوقی و کیفری

موسسه حقوقی حق پژوهان حامی

"مؤسسه حقوقی داوری بین المللی حق پژوهان حامی" با ماهیت کاملآ قانونی به مدیریت عاملی حسن زنجیردار در تهران با شماره ثبت 39801 در روزنامه رسمی ، اعلام و انتشار یافته است . این شخص حقوقی تا به امروز سوابق بسیار درخشانی را در کارنامه خود دارد . این مؤسسه از بدو تآسیس حامی حقوق افرادی بوده که در عرصه علم حقوق برای احقاق حق خود نیاز به مشاوره یا در اختیار داشتن وکلای مجرب و با سایقه می باشند را برآورده ساخته همانند حافظ و مرشدی برای حفظ حقوق موکلین خود رفتار نموده است.

محبوب ترین مطالب

۶۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوقی و کیفری» ثبت شده است

۱۳
بهمن


#مال_مباح


✅مال مباح چیست؟


🔶 مطابق با ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد و مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود.


مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن‌ها نباشد.


مال مباح، مالی است که اولاً مالک خاصی ندارد، ثانیاً تملک یا انتفاع از آن طبق قانون ممکن است.


البته زمین‌های شهری سه دسته هستند:

۱. موات

۲. بایر

۳. دایر یا آباد


زمینی مباح و موات است که مالک خاص و سابقه عمران و احیا نداشته باشد (ماده ۳ قانون زمین شهری)


زمین «بایر»، زمینی است که سابقه‌ عمران و احیاء داشته و بتدریج و با گذشت زمان بـه حالت موات برگشته است، اعم از اینکه صاحب مشخص داشته یا نداشته باشد (ماده ۴ قانون زمین شهری).


اراضی دایر زمین‌هایی است که آن را احیاء کرده‌اند و در حال حاضر مورد بهره‌برداری است. (ماده ۵ قانون زمین شهری).


تعریف قسمت اخیر ماده فوق از اراضی موات عام است و شامل اراضی بایر نیز می‌شود کـه قابل انتقال است زیرا زمین بایر هم معطل افتاده و در آن کشت و زرع وجود ندارد با این تفاوت که سابقه احیاء و مالکیت مسلم دارد.


اراضی موات، در حال حاضر، قابل احیاء و تملک نیستند.


مباحات طبق قانون مدنی عبارت اند از: 

• اراضی مباح

• آب‌های مباح

• معادن

• دفینه

• شکار


زمینی که بر روی آن اعیانی (درخت یا بنا) وجود ندارد، بیاض نامیده می‌شود و رابطه آن با زمین موات، عموم و خصوص مطلق است، زیرا هر زمین مواتی بیاض است، ولی عکس این قضیه صادق نیست. 


موسسه حقوقی حق پژوهان حامی:

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

‏⚖️ @HAGHPAZHOHANHAMI

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

  • حسن زنجیردار
۱۳
بهمن


-حقوق و وظایف موجر (اجاره دهنده)در برابر مستاجر


 ✳موجر موظف است عین مستاجره را ، جهت انتفاع مستاجر به او تسلیم کند و در صورت امتناع موجر ، مستاجر می تواند الزام او را بر تسلیم عین مستاجره از دادگاه درخواست نماید در صورتی که اجاره موجر به تسلیم مورد اجاره، ممکن نباشد مستاجر خیار فسخ خواهد داشت و در صورتی که عقد را فسخ نکند می تواند اجرت المثل عین مستاجره را نسبت به مدت تصرف موجر از او درخواست کند.


1. موجر باید عین مستاجره را در وضعیتی به تصرف مستاجر بدهد که مستاجر بتواند استفاده مقرر را از عین مستاجر ببرد ( ماده 477 ق . م . )


2. کلیه تعمیرات و مخارجی که برای امکان انتفاع مستاجر در عین مستاجره لازم است، برعهده مالک می باشد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد، یا آنکه عرف اقتضای امر دیگری را داشته باشد.


3. موجر می تواند پس از عقد اجاره ، عین مستاجره را به دیگری منتقل کند؛ یعنی نه انتقال عین مستاجره سبب بطلان عقد اجاره خواهد شد و نه وجود عقد اجاره مانع از انتقال عین مستاجره بوسیله مالک به دیگری می شود . ماده 498 ق . م . در این قسمت اعلام می کند : اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود ، اجاره به حال خود باقی می ماند ، مگر اینکه موجر حق فسخ عقد را در صورت انتقال آن، برای خود شرط کرده باشد. مانند اینکه شخصی خانه ای را به مدت یک سال اجاره دهد و ضمن عقد بر مستاجر شرط کند که هرگاه پس از یکسال خواست خانه را بفروشد بتواند عقد اجاره را در مدت معین فسخ نماید.


ماده 487 ق . م . مقرر می دارد : هرگاه مستاجر در عین مستاجره تعدی و تفریط کند و موجر نتواند او را از این عمل منع کند موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت . مانند این که مستاجر هرشب اطلاق های خانه مورد اجاره را بدون اذن مالک و بر خلاف عقد در اختیار مسافران قرار دهد


4. موجر حق ندارد مادام که عقد اجاره باقی است، در عین مستاجره تغییراتی ایجاد کند، به طوری که مانع از استفاده مستاجر باشد یا امکان استفاده مستاجر را دشوار نماید.


5. ماده 487 ق . م . مقرر می دارد : هرگاه مستاجر در عین مستاجره تعدی و تفریط کند و موجر نتواند او را از این عمل منع کند موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت . مانند این که مستاجر هرشب اطلاق های خانه مورد اجاره را بدون اذن مالک و بر خلاف عقد در اختیار مسافران قرار دهد.


موسسه حقوقی حق پژوهان حامی:

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

‏⚖️ @HAGHPAZHOHANHAMI

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

  • حسن زنجیردار
۱۳
بهمن


♨️مسئولیت کیفری فریب د‌هند‌ه د‌ر ازد‌واج


👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼


👈🏻👌🏻 مطابق ماد‌ه ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب سال۱۳۷۵چنانچه هریک از زوجین قبل از ازد‌واج طرف خود‌ را به امور واهی از قبیل د‌اشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد‌ و امثال آن فریب د‌هد‌ و عقد‌ بر مبنای هر یک از آنها واقع شود‌ مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا د‌و سال محکوم می‌شود‌ پایه و اساس جرم مذکور فریب است.


موسسه حقوقی حق پژوهان حامی:

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

‏⚖️ @HAGHPAZHOHANHAMI

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

  • حسن زنجیردار
۲۲
مهر



ممنوعیت بازداشت موقت بیش از ۲ ماه

 

با تصویب نمایندگان مجلس، بازداشت موقت تمامی متهمان با احتساب یکبار تمدید، بیش از ۲ ماه ممکن نخواهد بود. حکم این ماده در خصوص جرایم مستوجب قصاص نفس، قصاص عضو کامل و اعدام حدی متفاوت است

 

🔸به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز چهارشنبه، 18 مهرماه یک فوریت «طرح اصلاح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری» را در خصوص مدت زمان بازداشت موقت، برسی و کلیات این طرح را با 169 رأی موافق، 20 رأی مخالف و7 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

 

🔸ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌داشت: هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف 10 روز از تـاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب‌ مورد، هر دوماه یا هر یک‌ماه اعمال می‌شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک‌سال تجاوز نمی‌‏کند.

تبصره1ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.

تبصره2ـ تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (241) این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

 

🔸اینک ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری به گونه‌ای اصلاح شده است که قرار بازداشت با احتساب یک بار تمدید در تمامی جرایم بیش از 2 ماه ممکن نخواهد بود و در خصوص جرایم مستوجب قصاص نفس، قصاص عضو کامل و مستوجب اعدام حدی این قرار هر 2 ماه یکبار باید بازبینی شود

 

@HAGHPAZHOHANHAMI


  • حسن زنجیردار
۲۲
مهر



اصلاحات جدید قانون صدور چک

اصلاحات جدید قانون صدور چک؛ مسدود شدن کلیه حساب‌های صاحب چک بی‌محل تا ممنوعیت صدور چک حامل

   الزام ثبت مالک چک در سامانه سیاد( 1

طبق تبصره یک اصلاحی ماده ۲۱ این طرح تأکید شده که پس از گذشت ۲ سال از تصویب این قانون تسویه چک تنها در سامانه چکاوک طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه مالک نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه سیاد انجام می‌شود. چک‌هایی که مالک آن‌ها در سامانه سیاد ثبت‌نشده باشد، مشمول این قانون نخواهد شد و بانک‌ها مکلف هستند از پرداخت چک خودداری کنند.

🔸ممنوعیت صدور چک برای افراد ورشکسته (2

روال سابق بر این بود که فرد ورشکسته که نمی‌توانست چک صادر کند، با تأسیس و ایجاد شرکت اقدام به صدور چک می‌کرد، اما در تبصره ۲ تصویبی جدید مجلس، تأکید شده که فرد ورشکسته و شرکت دیگر نمی‌توانند چک صادر کنند. همچنین در ماده ۲۳ مطرح‌شده که فرد دارای چک از فرد دیگری می‌تواند در راستای اجرای احکام دادگستری درخواست اجرای چک کرده و اموال فرد دارای چک را در صورت مشکل مسدود کند.

مسدود شدن کلیه حساب‌ها با صدور چک بی‌محل (3

طبق ماده ۲۱ اصلاحی صدور چک، بانک‌ها مکلف شدند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی که بیش از یک‌بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور مجازات کیفری شده باشد را مسدود و تا ۳ سال به نام آن‌ها حساب‌جاری باز نکنند. مسئولان شعب بانکی و مؤسسات معتبر دولتی در صورت تخلف، با توجه به شرایط و امکانات به یکی از مجازات مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات محکوم می‌شوند. همچنین در صورت صدور چک بی‌محل وجوه موردنظر از دیگر حساب‌ها برای پر کردن حساب‌جاری برداشت می‌شود.

ممنوعیت صدور چک حامل (4

با تصویب کمیسیون قضایی مجلس، صدور چک حامل ممنوع شد ازاین‌پس چک‌ها تنها به نام افراد صادر می‌شود که طبق روال سابق قابل پشت‌نویسی و انتقال است. همچنین بر اساس این مصوبه، اطلاعات تمام چک‌های صادرشده در سامانه بانک مرکزی (سیاد) ثبت و در اختیار تمام بانک‌ها قرار می‌گیرد.

نکته*

طرح اصلاح قانون نحوه صدور چک در شوراى نگهبان در حال بررسى است.کلیه اصلاحات مصوّب مجلس پس از تایید شوراى نگهبان و سپرى شدن تشریفات قانونى به عنوان قانون  لازم الاجرا خواهند بود

موسسه حقوقی حق پژوهان حامی:

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

@HAGHPAZHOHANHAMI

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨


  • حسن زنجیردار