موسسه حقوقی حق پژوهان حامی

متخصص در پرونده های سنگین حقوقی و کیفری

موسسه حقوقی حق پژوهان حامی

متخصص در پرونده های سنگین حقوقی و کیفری

موسسه حقوقی حق پژوهان حامی

"مؤسسه حقوقی داوری بین المللی حق پژوهان حامی" با ماهیت کاملآ قانونی به مدیریت عاملی حسن زنجیردار در تهران با شماره ثبت 39801 در روزنامه رسمی ، اعلام و انتشار یافته است . این شخص حقوقی تا به امروز سوابق بسیار درخشانی را در کارنامه خود دارد . این مؤسسه از بدو تآسیس حامی حقوق افرادی بوده که در عرصه علم حقوق برای احقاق حق خود نیاز به مشاوره یا در اختیار داشتن وکلای مجرب و با سایقه می باشند را برآورده ساخته همانند حافظ و مرشدی برای حفظ حقوق موکلین خود رفتار نموده است.

محبوب ترین مطالب

۶۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوقی و کیفری» ثبت شده است

۱۶
اسفند

🔸قیمت دیه ۹۸ ابلاغ شد/ دیه در ماه غیرحرام ۲۷۰ میلیون


معاون اول قوه قضاییه:

▫️بر اساس ابلاغ رئیس قوه قضاییه، دیه یک مرد مسلمان برای ماه‌های غیرحرام در سال ۹۸، ۲۷۰ میلیون تومان تعیین شد که بر این اساس، در ماه‌های حرام ۹۰ میلیون تومان به این مبلغ اضافه می‌‎شود.                                                                                                                                                                                    ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨                                                                                                                           haghpazhohanhami@                                                                                                                                                  ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨


  • حسن زنجیردار
۱۶
اسفند

⁉️ ترمیم پرده بکارت (هایمنوپلاستی) در چه شرایطی جرم است؟


✅ترمیم پرده بکارت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻭ ﻓﺮﯾﺐ ﺷﻮﻫﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﯿﺮﺩ.


 🔹ﯾﻌﻨﯽ ﺯﻭﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﭼﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻭ ﭼﻪ با گفتار و حتی بعضی مواقع با سکوت. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ خانمی که قبل از ازدواج این عمل را انجام داده  ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،  ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻘﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ موضوع  ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.


🔹ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۶۴۷ بخش ﺗﻌﺰﯾﺮﺍﺕ ﻕ.ﻡ.ﺍ ” ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺯﻭﺟﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻃﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﺍﻫﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼ‌ﺕ ﻋﺎﻟﯽ، ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﻐﻞ ﻭ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﺹ، ﺗﺠﺮﺩ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﻓﺮﯾﺐ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻋﻘﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.                                                                                                                                                                                                                                      ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨                                                                                                                                   haghpazhohanhami@                                                                                                                                                   ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨


  • حسن زنجیردار
۱۶
اسفند


#توقیف_ملک


🔺نحوه توقیف ملک با سند عادی در اجرای احکام


🔸مطابق مادّه۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید ، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و نیز به موجب مادّه۴۸ قانون فوق‌الذکر، سندی که مطابق مواد۴۶ و ۴۷ این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.


🔸 بنا به مراتب، صرف ارایه بیع‌نامه عادی نمی­تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومٌ علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای  محکومٌ له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید.


🔸اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است با  اقرار به مالکیت محکومٌ علیه، رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکومٌ  به بنماید، با عنایت به تبصره مادّه۳۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨                                                                                                                             haghpazhohanhami@                                                                                                                                                                      ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

  • حسن زنجیردار
۱۶
اسفند

#معامله_به_قصد_فرار_از_اداى_دین


✅انتقال مال به دیگری به قصد فرار از ادای دِین، حبس دارد


🔶 اگر فردِ مدیون اموال خود را به قصد فرار از ادای دِین به دیگری منتقل کند؛ بطوریکه باقیمانده مال کفاف دِین را ندهد، این عمل مستوجب حبس و جزای نقدی خواهد بود.


مطابق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها بجز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

از طرف دیگر مواد مختلفی از قوانین به بیان حکم معامله صوری و یا معامله با قصد فرار از ادای دین پرداخته اند. از همین روی ماده ۲۱ قانون مذکور بیان داشته، انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌بِه یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه أخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

ماده ۲۱۸ قانون مدنی نیز حکم معامله صوری را که باطل است، بیان داشته است                                                                                                                                                     ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨                                                                                                                                                                               haghpazhohanhami@                                                                                                                                                                                                                                      ✨✨✨


  • حسن زنجیردار
۱۶
اسفند


✴️مصوبه مجلس برای مسدود کردن حساب‌های بانکی فاقد شماره ملی 


🔸نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸، بندالحاقی سه بند و تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند که براساس آن به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:


۱- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود نماید.


۲- کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.


۳- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.                                                                                                                              ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨                                                                                                                                                                                haghpazhohanhami@                                                                                                                                                                                                                                   ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

  • حسن زنجیردار