"مؤسسه حقوقی داوری بین المللی حق پژوهان حامی" با ماهیت کاملآ قانونی به مدیریت عاملی حسن زنجیردار در تهران با شماره ثبت 39801 در روزنامه رسمی ، اعلام و انتشار یافته است . این شخص حقوقی تا به امروز سوابق بسیار درخشانی را در کارنامه خود دارد . این مؤسسه از بدو تآسیس حامی حقوق افرادی بوده که در عرصه علم حقوق برای احقاق حق خود نیاز به مشاوره یا در اختیار داشتن وکلای مجرب و با سایقه می باشند را برآورده ساخته همانند حافظ و مرشدی برای حفظ حقوق موکلین خود رفتار نموده است.
بر اساس تبصره ماده ۳آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها،
نگهداری حیوانات در مشاعات آپارتمانها مثل راه پله، پشت بام و پارکینگ ممنوع است.
در خصوص نگه داری حیوانات در قسمتهای اختصاصی (در داخل واحد آپارتمانی)، صرفا در صورتی
که اقدام همسایه، نوعی تهدید علیه سلامت ساکنین باشد یا آنکه نگهداری حیوان سبب سلب
آسایش همسایهها شود، امکان شکایت وجود دارد. مانند آنکه در نیمه شب صداهای نامتعارف
از حیوان ایجاد شود.
در این حالت اگر آپارتمان دارای مدیر ساختمان است، وی میتواند
با در دست داشتن صورت جلسهای که حاوی شرح موضوع مزاحمت ناشی از نگه داری حیوان است
به دادسرای محل وقوع ملک خود مراجعه نموده و خواستار رسیدگی قضایی شود. در غیر این
صورت، همسایهها نیز میتوانند راسا نسبت به پیگیری شکایت خود اقدام نمایند.
با پیشرفت تکنولوژی و سهولت برقراری ارتباطها، پروندههای بسیاری با موضوع سوءاستفاده از عکسهای پروفایل افراد یا عکسهایی که اشخاص در فضای مجازی منتشر کرده اند، مطرح میشود. پرسش این است که آیا اولا قانون این تصاویر و فیلمها را جزو حریم شخصی میداند و ثانیا اگر چنین است مستند قانونی آن چیست؟
۱- براساس اصل ۲۲ قانون اساسی حق حمایت از حریم خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده است.
۲- در منشور حقوق شهروندی به صراحت در مورد اهمیت حفاظت دادههای کاربران در فضای مجازی در مواد ۹، ۳۵ و ۳۷ سخن به میان آمده است.
از آنجایی که حفظ امنیت اطلاعات و دادههای کاربران یکی از حقوق مهم در حوزه حقوق شهروندی و فضای مجازی است و عدم توجه به این موضوع و ساده انگاری آن میتواند به نقض حقوق افراد در این حوزه منجر شود. در نتیجه قانون گذار تلاش نموده تا با اختصاص مواد مختلفی در این مورد به اهمیت آن اشاره نماید.
هرچند که به عقیده برخی، انتشار تصاویر شخصی در فضای مجازی، خود مجوزی ایست برای افراد سودجو که بتوانند هر نوع استفادهای از تصاویر و فیلمهای افراد بنمایند و به اصطلاح، خود کرده را تدبیر نیست، اما باید دانست که در مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تصاویر، فیلمها و سایر دادههای کاربران در فضای مجازی مورد حمایت قرارگرفته و افرادی که نسبت به انتشار محتواهای افراد اقداماتی انجام میدهند ممکن است تحت شرایطی مجرم شناخته شوند.
فرض کنیم فردی عکس خود را روی پروفایل خود قرارداده و دیگری عکس وی را به نحوی تغیر دهد که موجب هتک حیثیت فرد شود، مثلا نوشته نا متعارفی بر آن بیفزاید یا صاحب تصویر را در شبکههای اجتماعی گوناگون، فردی غیر اخلاقی معرفی نماید؛ در این حالت با طرح شکایت و اثبات اتهام، ممکن است فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم شود.
حالت دیگر، آن که وقتی فردی تصویر یا فیلم شخصی خود را در شبکه اجتماعی خاصی همچون اینستاگرام قرار میدهد در حالی که صفحه وی توسط همه افراد قابل دسترسی نیست (private میباشد)، و فردی با استفاده از نرم افزارهای گوناگون عکس یا فیلم را ذخیره کرده و آن را منتشر مینماید یا در دسترس افراد دیگر قرار میدهد، ممکن است شخص را تحت عنوان هتک حیثیت یا نشر اکاذیب مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
نتیجه آنکه بر اساس قانون تمامی دادهها و اطلاعات افراد در فضای مجازی مورد حمایت قانون گذار است و کسانی که با هر انگیزهای نسبت به هتک حیثیت افراد اقدام مینمایند، از پاسخ قانون گذار در امان نبوده و به مجازات قانونی مربوط خواهند رسید تا از این طریق حقوق شهروندی افراد، از تعرض مصون بماند.
اما نباید فراموش کرد که فضای مجازی یک فضای اشتراکیست، بر این اساس خود افراد نیز میبایست با وسواس بیشتری نسبت به انتشار انواع مختلف محتواها از زندگی شخصی و اسرار خانوادگی خود، اقدام نمایند تا خود را در معرض سوءاستفاده افراد سود جو قرار ندهند.
قانونگذار در ماده 632 ق. مجازات
اسلامی بیان نموده است که: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقة زوجیت نباشد، مرتکب
روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه
(همبستری و همخوابگی) شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم می شوند و اگر عمل با عنف و
اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود(مجازات شلاق تعزیری معمولا 75 ضربه شلاق
است). جرم رابطه نامشروع ، مجازات عمومی نیز دارد و مدعی العموم (دادستان) بدون
شکایت شاکی نیز می تواند وارد رسیدگی گردد.
تفاوترابطه نامشروع با
زنا
رابطه نامشروع به اعمال منافی اخلاق و عفت از قبیل تقبیل و مضاجعه که
بین زن و مردی که ازدواج نکرده اند، گفته می شود ولیکن در جرم زنا بین زن و مرد که
علقه ازدواج بین آنها نباشد، عمل دخول در قُبُل یا دُبُر (جماع) باید صورت گیرد و
مجازات رابطه نامشروع 99 ضربه شلاق است و در حالیکه مجازات زنا در مواردی اعدام و
گاهی رجم (سنگسار) و در مواردی 100 ضربه شلاق می باشد که شرح آن در مواد 221 تا
232 قانون مجازات اسلامیمصوب 1/2/1392 بیان گردیده است.
مجازات جرمرابطه نامشروع
قانونگذار در ماده 637 قانون مجازات اسلامی برای رابطه نامشروع 99
ضربه شلاق تعیین نموده است و البته اگر یکی از طرفین رابطه، مکَره باشد تعزیر نمی
شود (یعنی مجازات نمی گردد) و فقط اکراه کننده مجازات می شود. با توجه به اینکه
ماده 637 به نحوی تنظیم شده است که بدون تماس فیزیکی بین زن و مرد، رابطه نامشروع
را ثابت تشخیص می دهد فلذا مرتکب چنین جرمی به 99 ضربه شلاق محکوم می شود.
برای فهم بیشتر جرم؛ رابطه نامشروع باید به منشاء جرم انگاری آن یعنی
منابع اسلامی مراجعه نمود. در ماده 637 قانون مجازات اسلامی روابط نامشروع یا عمل
منافی عفت غیر زنا را از قبیل تقبیل و یا مضاجعه را مستوجب مجازات دانسته است و
فلسفه تعیین این مجازات در دین اسلام آن است که احکام شرعی اسلامی تابع ملاکات
(مصالح و مفاسد) می باشند، بنابراین اگر دین اسلام عملی را نهی کرده و آنرا حرام
دانسته است به تعیین ارتکاب آن دارای مفاسدی است و اگر عمل را امر نموده و آنرا
واجب شمرده، قطعاً انجام آن دارای مصالحی است و البته در همین مبانی اسلامی بسیار
تائید شده است که درخصوص مسائل اخلاقی و جنسی خیلی تحقیق انجام نشود، بنابراین
زمانی که این جرم شکل علنی داشته باشد و آشکار باشد و ارتکابش عفت جامعه را جریحه
دار نماید و در ضمن تا کسی از این جرم اطمینان حاصل نکرده است حق ندارد آنرا مطرح
کند و آنچنان که در آیه ها سوره نور ذکر شده است که؛ « کسانی که زنان عفیف را به
زنا متهم می نمایند و 4 شاهد نمی آورند 80 ضربه تازیانه بزنید و آن پس هرگز
شهادتشان را نپذیرید که مردمی فاسق اند.
اثبات جرم رابطه نامشروع
مسلماً این بزه با اقرار شهادت شهود و علم قاضی قابل اثبات است و
لیکن گاهی ادله ای همچون پرینت مکالمات، پیامک ها و نیز تصویر، فیلم و صوت روابط
بین زن و مرد که علقه زوجیت بین آنها نبوده و حاکی از رابطه عاشقانه و یا جنسی
باشد، در مواردی که از طریق رسانه های جمعی مانند تلفنی، موبایل های هوشمند،
کامپیوترها و شبکه های مجازی مانند؛ تلگرام، اینستاگرام و.... واقع می گردد نیز
قابل اثبات است.
مزایای استفاده از وکیل در جرم رابطه نامشروع
اگر چنانچه طرفین در رابطه نامشروع متهم گردیدند دفاعیاتی موجه داشته
باشند و به طور مثال مدعی باشند که فاقد عنصر معنوی و فاقد قصد انجام جرم بوده اند
مسلماً محکوم نخواهند شد فلذا دفاع وکیل به ایشان می تواند کمک کند که قاضی دادسراو یا دادگاه ایشان را تبرئه نماید و یا اگر به شهود تعرفه شده و یا
حتی گزارش مرجع انتظامی معترض باشند، اظهارات وکیل و دفاعیات وی کارساز خواهد بود.